متابعات||  أكد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي لـ "إسرائيل" شجّعها على مواصلة سياستها التهويدية في البلدة القديمة بالخليل.

وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إن مخططات التهويد تواصلت من خلال قرار سلطات الاحتلال إنشاء مجلس محلي خاص بالمستوطنين وفصل البلدة القديمة عن امتياز بلدية الخليل، حيث دفعت سلطات الاحتلال بمشروع التقسيم المكاني والزماني للمسجد بين الفلسطينيين والمستوطنين، بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي، وسمحت للمستوطنين باستباحة الحرم كاملًا خلال مناسباتهم الدينية.

وذكر التقرير، أن حكومة الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية بادر إليها وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالبلدة القديمة في الخليل منذ 16 عامًا، لافتًا إلى أن المخطط الجديد سيُقام في قلب مدينة الخليل.

وبيّن المكتب الوطني، أن المخطط الاستيطاني الجديد يهدف إلى تهويد البلدة القديمة بالخليل وتغيير معالمها وطمس هويتها وتعميق السيطرة الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي.

وانتقد، صمت المجتمع الدولي "ولامبالاته" تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان.

وشدد على أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يُشجعها على التمادي بتنفيذ برامجها الاستيطانية التوسعية إرضاءً لجمهور المستوطنين، لافتًا إلى أن المستوطنين احتفلوا بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفريات في أراضي تل ارميدة، والتي سيطروا عليها في بداية 2014.

وحمل المكتب الوطني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم وداخل منازلهم.