باريس: قرر القضاء الفرنسي، منع تظاهرة تدعم الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، رافضا الاستئناف الذي تقدم به محامو "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس.

وقال المحامي سيفن غيز القضاء الفرنسي "فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!" معتبرا أن ذلك هجوم على حرية التعبير، مؤكدا أنه قرار سياسي.

ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة اليوم السبت في باريس لكنها حظرت بطلب من الحكومة، دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر الحظر الخميس، أن هناك "احتمالا فعليا" لحدوث "اضطرابات خطيرة في النظام العام" وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.

وقال غيز "منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي حصلت بدون أي مشكلة".

وكانت "منظمة الفلسطينيين" في إيل-دو-فرانس "نددت بهذا الحظر" الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر "تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل".

وقال إن "فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحق في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟".

وخلفت الاشتباكات بين حركة حماس وإسرائيل منذ الإثنين أكثر من مئة قتيل في غزة، القطاع الفلسطيني الخاضع للحصار الإسرائيلي والذي تسيطر عليه حماس، وتسعة في الجانب الإسرائيلي. وليس هناك أي إشارة إلى التهدئة.