الجزائر: انتشرت الشرطة بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، بهدف منع عودة حركة احتجاج أسبوعية قالت السلطات إنها لن تتهاون معها بعد الآن.
وقال شهود عيان، إن نحو 20 سيارة لقوات الأمن انتشرت في وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهي تقف بجانب مقهى حيث يشرب الناس القهوة على طاولات بالخارج. وفي مكان قريب، وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التي أغلقت الشوارع الجانبية.
وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع في عام 2019، للإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف بالحراك في تنظيم مسيرات أسبوعية تهدف إلى منع الجيش من التدخل في السياسة.
وقالت وزارة الداخلية، إن أي احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية الاحتجاج ونهايته.
ويستهدف هذا القرار فيما يبدو حركة الحراك الشعبي التي لا قائد لها والتي أوقفت احتجاجاتها في مارس/ آذار 2020، مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكنها عادت إلى الشوارع في فبراير/ شباط، حيث يخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع كل جمعة منذ ذلك الحين.
وأحدثت احتجاجات الحراك في 2019 زلزالا سياسيا في الجزائر وشكلت أصعب اختبار منذ عقود تواجهه النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.
وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة، وسُجن العديد من كبار المسؤولين بتهم فساد، لكن المحتجين قالوا إن التغيير كان ظاهريا في معظمه، وطلبوا المزيد من التطهير للنخبة الحاكمة وابتعاد الجيش عن السياسة.
وقاطعت الحركة الانتخابات التي فاز فيها عبد المجيد تبون بالرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 واستفتاء أجراه على تعديلات للدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وجرى تمريرها بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 25 %.