متابعات: تجددت، مساء اليوم الأحد، تظاهرات احتجاجية منددة باغتيال أجهزة أمن السلطة، الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وتجمع آلاف المتظاهرين، على دوار المنارة وسط رام الله، مطالبين برحيل رئيس السلطة محمود عباس، ومحاسبة مرتكبي الجريمة البشعة بحق الناشط بنات.
بدورها، طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، بالكشف عن المتورطين في اغتيال نزار بنات، والمتورطين في قمع المسيرات، وعمليات السحل، والإساءة للصحفيين والصحفيات، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
ولفتت إلى وجود بطء ومماطلة في الكشف عن المتورطين في اغتيال بنات، والإساءة للمسيرات وللصحفيين والصحفيات، ومقاضاتهم، من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وطالبت المصري، بضرورة "تطبيق قانون الحريات، واحترام حق الناس في التظاهر، والتعبير عن الرأي، والذي تم انتهاكه بشكل بشع من خلال ما جرى في الأيام القليلة الماضية من خلال أعمال السحل التي مارستها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتفرقة المظاهرات المنددة باغتيال نزار بنات، وهو ما يتعارض مع موقف الحكومة".
وأكدت على ضرورة إصلاح النظام السياسي، من خلال الانتخابات، والتي لا بديل عنها في كل مستوياتها، وتعتبر مدخلا أساسا لاستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإصلاح النظام السياسي، وبالتالي وجود جسم تشريعي للقيام بإجراء إصلاحات داخل جسم منظمة التحرير، وصولاً للمجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب.
من جانبه، قال القيادي في الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف، إن المسيرة اليوم تأتي لاستمرار الفعاليات المطالبة، بمحاسبة من قتل الناشط السياسي، نزار بنات، بالإضافة إلى القمع الذي تعرضت له النساء والأطفال، أمام مركز شرطة البالوع في البيرة، قبل عدة أيام.
وأضاف "القمع لن يثنينا، بل يزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا، وعلى مواصلة مسيراتنا، وآن الأوان لإعادة النظر في وضع الأجهزة الأمنية لتكون فعلاً في خدمة الشعب، لا أن تكون أداة قمع على الشعب".
ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إلى تشكيل إطار قيادي تشارك فيه القوى الوطنية الفاعلة من داخل منظمة التحرير وخارجها، وممثلون عن المجتمع المدني والحراكات الاجتماعية والقوائم الانتخابية، للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأطلق أمس السبت، نشطاء من الضفة المحتلة، دعوات جماهيرية للمشاركة في تظاهرة مركزية غاضبة، برام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات ورفضاً للقمع والاعتقال السياسي، برام الله.