متابعات: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه لا دليل على أن الفصائل الفلسطينية كان لها وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج السكنية خلال العدوان على غزة في مايو الماضي.
وأوضح تقرير موسع للمنظمة الحقوقية، أنه "حتى لو تحقق مثل هذا الوجود من عناصر الفصائل، فإن تلك الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية".
وقال التقرير إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في غزة أثناء ذلك العدوان يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب.
كما أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس.
يذكر أنه ما بين 11 و15 مايو هاجمت الطائرات الإسرائيلية أبراج "هنادي"، و"الجوهرة"، و"الشروق"، و"الجلاء" في حي الرمال المكتظ بالسكان وسويت ثلاث مبانٍ منها على الفور بالأرض بينما أصيب المبنى الرابع، "الجوهرة"، بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه.
ويزعم الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم، بحسب تقرير المنظمة الدولية.
وقال الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش "ريتشارد وير"، "تسببت الغارات الإسرائيلية على أربعة أبراج في غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك.
ودعا الباحث جيش الاحتلال لتقديم الأدلة علنًا والتي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الاعتداءات.
وضمت الأبراج عشرات الشركات، ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني؛ حيث فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات.