طرابلس: تتجه الأزمة الليبية نحو التصعيد مجددًا، وسط مخاوف من مواجهة محتملة بين حكومتين متنافستين، بعد أن اتهمت الحكومة التي عينها البرلمان مؤخرا، رئيس الوزراء الحالي باستخدام القوة لمنعها من أداء اليمين.

ويستعد البرلمان لمراسم أداء حكومة فتحي باشاغا اليمين في وقت لاحق اليوم الخميس، في طبرق بشرق ليبيا غير أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تعهد بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة، وسط مخاطر متصاعدة من نشوب اشتباكات أو العودة إلى تقسيم مناطق النفوذ.

وقال باشاغا، مساء أمس، الأربعاء، إن الدبيبة أغلق أيضا المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين، وقال مكتبه صباح اليوم الخميس إنه تم اختطاف وزيرين في حكومته لدى محاولتهما التوجه برا من طرابلس إلى طبرق.

وقال متحدث باسم البرلمان، إن جلسة أداء باشاغا اليمين ستنعقد، رغم ترجيح غياب بعض الأعضاء الذين يمكنهم أداء اليمين فيما بعد، غير أن الأمم المتحدة أثارت الشكوك الليلة الماضية في صحة مسعى البرلمان لتنصيب رئيس الوزراء الجديد، قائلة إنها تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن هذا الإجراء لا يرقى إلى المعايير المتوقعة.

وسيكون موقف القوى الدولية عاملا رئيسيا في هذا الخلاف على السيطرة على ليبيا، في ظل خطر تجدد الحرب بعد عام ونصف العام من الهدوء النسبي بين فصائل رئيسية تحارب من أجل السيطرة على الدولة الغنية بالنفط.

وعمدت جماعات مسلحة تابعة لفصائل معارضة إلى التعبئة في العاصمة، ولا تزال قوات أجنبية من روسيا وتركيا متحصنة في ليبيا على جبهتين مختلفتين.

من ناحية أخرى، حذرت جماعات في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط من أنها قد تعطل صادرات الطاقة الليبية، التي تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا.