رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "دولة الاحتلال تستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم".

وأدانت الخارجية، في بيان، اليوم الخميس، عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال، وينص على فرض سيادة الاحتلال على الضفة الفلسطينية.

وأضافت، أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال التي غالبا ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.

وتابعت الخارجية، أن دولة الاحتلال تتصرف بعقلية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها، وكأن الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جزء منها.

وحملت، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميًا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.

وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال للجم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لوقف التصعيد بالكامل، تمهيدًا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وليس قبل زيارة جو بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.