غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، في ورقة حقائق بعنوان «الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني»، أن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض لحملة تقييدات ممنهجة من قبل شركة ميتا.

 ولفتت إلى أن الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الشركة، مشيرة إلى أنه الوقت الذي تسمح فيه عبر منصاتها لجيش الاحتلال والمغردين الإسرائيليين، بنشر مقاطع عمليات عسكرية، وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، دون أي تقييد أو حذف، تقوم بحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال.

وقالت، إن "ذلك يأتي في إطار التساوق وتسييس المعايير الهادفة لتغييب الرواية الفلسطينية المشروعة والمسندة بمئات قرارات الشرعية الدولية، والمنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لصالح ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التنصل لحقوق الإنسان والتضليل والتحريض".

وأضافت، أنه "بحسب آخر الإحصائيات التي أجراها مركز «صدى سوشال» المخصص لمتابعة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، فإن هناك أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022، تزامن معها محاولات «إسرائيلية» على المستوى الرسمي بتشريع محاربة الصوت الفلسطيني رقميًا وملاحقته".

ونوهت حشد إلى أن أرقام الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بنسبة 3 أضعافٍ بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي حينها بيني غانتس بملاحقة المحتوى الفلسطيني، والإعلان عن تشكيل قسم خاص لمحاربة المحتوى الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كل من ممثلين عما يسمى بالجيش والشاباك وشرطة الاحتلال، بادعاء أن هذه الوسيلة “تساهم في خفض حالة التوتر، وتقديم الاحتلال طلباً لإدارتي ميتا والتيك توك لمساعدتها في الكشف عن «المحرضين وتشويش عملهم».

وشددت «حشد» في ورقتها على أن شركة ميتا صنفت الأسير زكريا الزبيدي كشخص خطير، عبر منصة "فيسبوك" ووجهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة، كما صنّفت عددًا من الشخصيات والمجموعات الفلسطينية بوصف «الأفراد أو المنظمات الخطيرة».

وتواصل «ميتا » محاربة المحتوي الفلسطيني واستهداف الشخصيات الوطنية والمنصات الإخبارية، من بينها منصات قناة «الكوفية»، التى يتم حظر محتواها بشكل مستمر، وتم مؤخرًا إغلاق صفحاتها على إنستغرام وفيسبوك، وذلك كونها تأخذ على عاتقها نقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة نقلها الصورة الحية والمباشرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وإظهار اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته وتجاوزه لكافة القوانين والمواثيق الدولية في كافة ربوع الوطن.