رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالإجماع الدولي الذي بدا واضحاً في كلمات ومواقف رؤساء وقادة الدول وأكد عليه أكثر من مسؤول دولي وأممي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، انسجاماً مع الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والتي تنص صراحة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجماع وتلك المواقف غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وخطوات عملية تؤدي لحماية حل الدولتين وضمان تنفيذه على الأرض من خلال إجبار دولة الاحتلال على وقف مصادرة الأراضي والاستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ووقف جميع أشكال عمليات تهويد القدس ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني.

وشددت الخارجية على ضرورة إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية تفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعبر اقدام الدول التي تنادي بحل الدولتين وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية على الاعتراف بدولة فلسطين بما يمثله ذلك من ضمانة لحماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين .

وأكدت الخارجية، أن المطلوب دولياً هو التمسك بحل الدولتين شكلاً ومضموناً واتخاذ إجراءات دولية كفيلة بضمان تنفيذه على الأرض دون أي تلاعب بمضمونه تحت أية اعتبارات أو حجج إسرائيلية واهية مثل (ترتيبات أمنية) أو غيرها.