لندن: دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية إلى تشكيل فريق وطني يُعهد إليه مسائلة بريطانيا ومحاسبتها علي جريمة "وعد بلفور" وآثاره ونتائجه أمام القضاء الدولي.

وأشار المركز في بيان صحفي، إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال منذ ذلك الحين تواصل سياساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، عبر عمليات القتل خارج القانون، والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وضم القدس وفرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال في الوقت نفسه، تتجاهل التزاماتها الدولية كقوة احتلال، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي صدرت عن الهيئات والمنظمات الأمميّة والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير.

وأكد أن قواعد المسؤولية الدولية تؤكد مخالفة بريطانيا لأحكام صك الانتداب وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وذلك بقيامها بإنشاء دولة من العدم على أرض لها شعب وتاريخ عقب ترحيله قسراً وإحلال العصابات اليهودية محله.

وشدد على عدم قانونية "تصريح بلفور"، مما يحتِّم على بريطانيا إزالة كافة الآثار التي ترتّبت عليه أو نتجت عنه وعن انتدابها لفلسطين.

وطالب المركز بتحمّل بريطانيا المسؤولية الدولية عن هذا الوعد، بما في ذلك جبر الضرر ودفع كافة التعويضات اللازمة عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بسببه.

ودعا حكومة بريطانيا للاعتذار للشعب الفلسطيني عمّا قامت به من إجراءات مكّنت الاحتلال الإسرائيلي من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.