متابعات: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 160 طفلا في ثلاثة سجون، بينهم ثلاث فتيات، عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف غدا.

وأضاف النادي، في بيان، "من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرا"، ويستخدم الاحتلال قانونا بريطانيا قديما يتيح له اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح النادي، في بيانه، أن "أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى".

وقال، "تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات العلاقة ردا على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير، إن "المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفا عنصريا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن 16 عاما، وليس 18 عاما، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي".

وتابع، أن "المحاكم الإسرائيلية تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة".

وأضاف، "وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيران عمر الريماوي، وأيهم صباح، كقضية بارزة تم متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفذ ذلك بحق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية".

واختتم النادي، بيانه بالقول "إنه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقا واضحا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات".