مسقط- أحال مجلس شورى سلطنة عُمان، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان". مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره".

وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.