واصلت لجنة الدستور بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة التغييرات القضائية التي تتطلع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الى إدراجها في التشريعات الجديدة، وذلك من خلال تعديلين للقانون الأساسي المتعلق بالقضاء، وإعدادهما للتصويت عليهما في القراءة الثانية والثالثة، الأربعاء.

ويأتي استمرار الكنيست وأعضاء الإئتلاف الحكومي مناقشة التغييرات المتعلقة بالقضاء أو ما بعرف بـ”الإصلاحات القضائية”، في وقت تتصاعد فيه التظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية في عشرات المدن في الداخل المحتل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن التعديل الأول يتعلق بتركيبة اللجنة التي ستكون مخولة بتعيين القضاة، ومن ستمثل، بينما يتعلق تعديل القانون الثاني بالحالات التي لا يسمح للمحكمة العليا بالتدخل لإلغاء القوانين.

وأضافت، أنه يتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس" الحكومة، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست. كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

كذلك تناقش اللجنة الدستورية لدى الكنيست تعديلا لـ”قانون أساس: الحكومة” يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.

الكوفية