رام الله: حذر رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال من الإقدام على التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، مُشددًا أن ذلك سيؤدي إلى موجة غضب عارمة لا يمكن توقع نتائجها.

وطالب "اشتية" في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله وسط الضفة ، بتحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في "الأقصى"، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وفي السياق، دعا "اشتية" إلى ضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم".

وحول ارتفاع وتيرة جرائم الداخل، حمّل اشتيه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتفاع جرائم القتل التي لم تتحرك لوقفها أو محاكمة مرتكبيها في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير.

وأكد "اشتية" أن إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية تعمل على هدم روح التلاحم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتبث الفتن، داعيًا أهالي الداخل إلى حقن الدم والتحلي بالعقل والحكمة.

ويشهد الداخل المحتل تصاعدًا متواصلًا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الشرطة والأمن مع عصابات الإجرام.