غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين، دعت خلاله، التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى التوافق على موقف موحد، لقطع الطريق على مشروع تشكيل حكومة "فصائلية" دعت لها اللجنة المركزية لحركة فتح، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

وذكرت الجبهة أن الدعوة لحكومة "فصائلية" لا تشكل الآن أولوية وطنية، توفر الشروط الضرورية لمواجهة التحديات والاستحقاقات السياسية، بما فيها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإسقاط صفقة ترامب، ومواجهة مشروع "دولة إسرائيل الكبرى"، ومقاومة الاحتلال والاستيطان.

وأشارت إلى أن حكومة السلطة هي مجرد جهاز إداري تنفيذي، مهمته توفير الخدمات وإدارة الحياة اليومية لشعبنا في مناطق الاحتلال ولا تملك سلطة وإمكانية اتخاذ القرار السياسي ورسم الاستراتيجيات والسياسات الكبرى الضرورية لاستئناف مسيرة النضال والفوز بالحقوق الوطنية لشعبنا.

ورأت أن المطلوب الآن طي صفحة "الحكومة الفصائلية" وعدم التلهي بالقضايا الجانبية، والتفرغ لحل القضايا السياسية والاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي يتطلب تنظيم حوار وطني شامل وعلى أعلى المستويات، عبر هيئة "تفعيل وتطوير م.ت.ف"، للتوافق على استراتيجية وطنية مستندين فيها إلى قرارات المجلسين المركزي(5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018) وباقي الاتفاقات الوطنية الجماعية.

 وطالبت بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والدعوة لانتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية في السلطة "مجلس تشريعي" وفي منظمة التحرير "مجلس وطني" بنظام التمثيل النسبي الكامل لدورة توحيدية، تعقد في مكان يتم التوافق عليه، وبما يخرج قضيتنا وحقوق شعبنا من عنق الزجاجة، ويفتح أفقاً جديداً لتجديد واستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني، للفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير والاستقلال.

ودعت التجمع الديمقراطي الفلسطيني لتأكيد وإعلان موقعه السياسي والجماهيري والوطني، في محطة سياسية شديدة الأهمية وشديدة الخطورة.