الكوفية أديس أبابا: أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات تتواصل منذ أيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا فانو المحلية، وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أزمة أمنية.

وطلبت حكومة أمهرة أمس الخميس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام، ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان، "تبين أنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ إذ أصبح من الصعب السيطرة على هذه الأحداث العنيفة باتباع النظام القانوني العادي".

ويمنح الإعلان الحكومة سلطة حظر التجمعات العامة وشن حملة اعتقالات دون أوامر قضائية وفرض حظر التجول.

كانت ميليشيا فانو حليفا رئيسيا لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن العلاقة توترت بسبب جهود السلطات الاتحادية في الآونة الأخيرة لكسر شوكة الجماعات شبه العسكرية بالبلاد.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء أمهرة في أبريل/ نيسان بعد أن أمر أبي أحمد بدمج قوات الأمن في 11 منطقة بالبلاد في صفوف الشرطة أو الجيش.

وقال المتظاهرون، إن الأمر يهدف إلى إضعاف أمهرة وسيجعلها عرضة للهجمات من المناطق المجاورة. فيما نفت الحكومة الاتحادية ذلك وقالت إن الهدف هو ضمان الوحدة الوطنية.