رام الله // أعلنت وزارة المالية والتخطيط، اليوم الاثنين، أنها لم تتفاجئ من القرار الإسرائيلي باقتطاع الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها عملت منذ شهر يوليو الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.

وأكد البيان ان القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف الى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال اموال الشعب.

وأوضح البيان ان الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحاً وبالغ الربح.

وفي ذات السياق أكدت على ان القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالح الشعب.