أعربت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المواطنين في الضفة الفلسطينية.

ودعت الدول في بيان مشترك، سلطات الاحتلال إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الفلسطينية.

وقال البيان، إنه منذ بداية شهر أكتوبر، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا، أسفر عن استشهاد 8 مواطنين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 مواطنا على ترك منازلهم.

وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتي تروع المجتمعات الفلسطينية.

وكررت الدول المذكورة أعلاه والاتحاد الأوروبي موقفهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت "أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية. كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة".

وقالت إن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين أدى إلى خلق بيئة تكاد تشكل إفلاتا شبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".