ترجمة للكوفية: طرح رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة، عضو الكنيست سيمحا روتمان، على طاولة الكنيست اقتراحًا يقضي بعدم حصول عناصر حماس الذين تم القبض عليهم في 7 أكتوبر على مساعدة قانونية من مكتب المحامي العام.

وجاء في الملاحظات التوضيحية لمشروع قانون عضو الكنيست روتمان، "في هذه الأيام، تواجه دولة إسرائيل العديد من الصعوبات على عدة جبهات في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم 23.10.07. وفي إطار ذلك، تسللت مئات عناصر المقاومة من حماس إلى أراضي دولة إسرائيل، وقُتل أكثر من 1400 مدني، وأصيب الآلاف، وتم اختطاف أكثر من 200 مدني إلى قطاع غزة.

وأضاف، أن مكتب المحامي العام هو هيئة مصممة لحماية الضعفاء في البلاد بشكل قانوني، هذه الهيئة، التي تتكون بالضرورة من مواطني دولة إسرائيل، لا يمكنها على المستوى الأخلاقي تمثيل هؤلاء وبموجبها والدفاع عنهم بشراسة في المحكمة.