متابعات: أفادت صحيفة هارتس العبرية، بأن حكومة الاحتلال تدرس محاكمة مدنيين اعتقلوا من قطاع غزة بإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون "مقاتلين غير قانونيين".

وبحسب المقترح سيتم إجراء تعديلات على قانون أسر "مقاتلين غير قانونيين" بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة المعتقلين الغزيين بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقرر حتى الآن بشأن كيفية محاكمة المعتقلين الغزيين وبأي تهم سيحاكمون، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتأثر بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.