رام الله: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة وفي رفح بشكل خاص وتجنيبهم ويلات الحرب إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في انجازه طيلة 134 يوماً.

وحذرت الخارجية في بيان، اليوم السبت، من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة خاصة المجاعة التي تنتشر بسرعة في أوساطهم بشمال قطاع غزة، وكذلك الأوضاع المعيشية المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، خاصة في ظل المنع الإسرائيلي المتواصل للمساعدات من الوصول إليهم، وفي ظل غياب تام لأية آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، وأمام التدهور الخطير المتواصل للأوضاع المعيشية للسكان في رفح.

وأضافت، أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، وانما أيضاً على مستوى القدرة على توفير الغذاء والماء والدواء والكهرباء لهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، وإنما أيضاً على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة وأن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة او تهجيرهم بالقوة بعيداً عن وطنهم ومنازلهم.

واعتبرت الخارجية أن شعبنا ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناة شعبنا والتي يكررها باستمرار وفي كل منعطف بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل تجبرها على تطبيق القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتلزمها أيضاً على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية دائماً لتكريس الاحتلال والاستيطان والافلات المستمر من العقاب، مما يؤدي يوماً بعد يوم الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.