وافقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة على قرار بتمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في إسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 2020، كما قررت طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.

وحسب القناة العاشرة العبرية، توجه النائب الدكتور يوسف جبارين، برسالة الى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكّد فيه أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال امر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون.

وقال جبارين إن الحكومة الإسرائيلية تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون أن يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية، علمًا ان الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي خمسة عشر عامًا بعد ان تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد ("قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، امر مؤقت، 2003").