رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سعي حكومته لإيجاد حلول عاجلة لتخفيف وطأة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها جراء قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، مشيران ان الحل الجذري هو بالإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل بشكل كامل دون أي اقتطاعات.

وأوضح اشتية، خلال استقباله رئيس مكتب التمثيل الاسترالي مارك بايلي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء.

وأضاف اشتية، أن الحكومة بدأت بتطبيق استراتيجية في الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال علينا، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق.

وأطلع اشتية، بايلي على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذي يهدف لخلق تنمية أفقية، أي إيجاد بنية تحتية متطورة في كل المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.

كما اطلع رئيس الوزراء بايلي على جهود استراليا التنموية في فلسطين، وطالبه بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.