رام الله: دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة لايجاد معالجة عاجلة لم يجري في قطاع الصحة الحكومي "على ضوء الاجراءات النقابية التي اعلنت عنها نقابة الاطباء ومنها (وقف العمل في المرافق الصحية العامة باستثناء الحالات الانسانية)، وان ذلك لا يأتي بالمناكفات، وانما وفق مبدأ سيادة القانون وبما يمكن من استمرار تقديم الخدمات الطبية، محذرة من تداعيات ذلك على مجمل المواطنين".

وشددت القوى الوطنية في بيان صحفي اصدرته مساء اليوم الخميس، على "اهمية الاحتكام للقانون بعيدا عن اية اجواء ومناخات غير ايجابية، وان تكون قاعدة الجميع هي القانون ومصلحة المواطنين كأولوية في تلقي العلاج الطبي باعتباره حق اساسي، خاصة ان فترة العيد تحتاج لطواقم طبية للعمل في المشافي والعيادات، الامر الذي يتطلب من نقابة الاطباء  العمل على وقف الاجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا والعودة للعمل بما يحفظ السلم الاهلي والنسيج الوطني، وتحمل المسؤولية الوطنية لاستمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمة للمواطنين".