غزة: نظم مركز شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، لقاءً حواريًا، حول "رفع سن الزواج إلى (18) عاماً فما فوق"، بحضور د.حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ولفيف من ممثلي/ات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والحقوقيين والإعلاميين.

وقالت آمال صيام، مديرة المركز خلال اللقاء،"إن المؤسسات النسوية والحقوقية كان لها جهد كبير في عمل تدخلات واضحة تجاه الحد من ظاهرة التزويج المبكر، ففي عام 1995 كان للمركز حملة واسعة للحد من ظاهرة التزويج المبكر تحت مسمي "قف وفكر قبل الزواج المبكر".

وأضافت صيام، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مواكباً لكل المبادرات والحملات ضد التزويج المبكر، وكل القضايا ذات العلاقة."

من جانبها، أكدت محامية في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حنان مطر،على الحاجة الماسة لرفع سن الزواج لما يراه المحاميين/ات من حالات مآسي في المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن المطالبة برفع سن الزواج لم تأتي عبثاُ، فهناك الكثير من المؤشرات الخطيرة الدالة على خطورة التزويج المبكر.

وأشارت، مديرة دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة، سوسن حماد، "إن مخاطر التزويج المبكر، تتمثل في أن الفتيات الأصغر سناً، هن أكثرعرضة للإصابة بالوفاة وتسمم حمل، أما عن فترات متقدمة من الحمل تكون الفتاة عرضة للإجهاض؛ لأن الرحم يكون غير قادر على الحمل إلا عند سن (18) عام، أو من الممكن أن تلد ولادة مبكرة قبل أن تم (9) شهور، ومن المحتمل إنجاب جنين ناقص النمو، قليل الوزن، يحتاج إلى رعاية متخصصة، فكيف بطفلة تقوم على رعاية وليد يحتاج إلى رعاية متخصصة، أما بعد الولادة ستكون بحاجة إلى العناية بالوليد، وتحتاج إلى تدريب على كيفية رضاعة وليدها.