رام الله: استنكرت وزارة الأسرى والمحررين إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة، واعتبرت القانون تشريع لقرصنة وابتزاز على حقوق الأسرى والشهداء.

وطالبت الوزارة السلطة بعدم الخضوع والاستسلام لمثل هذه القوانين العنصرية التي تهدف إلى ثني مقاومة الشعب المشروعة وصموده أمام غطرسة الاحتلال وعنجهيته المتواصلة بحق الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يأتي في سياق استهداف الأسرى وعوائلهم بصورة مباشرة والتضييق عليهم، وضمن سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي أقرها الاحتلال خلال السنوات السابقة والتي جميعها تهدف إلى ضرب أهالي الأسرى وأبنائهم داخل السجون.

وبينت أن احتضان ذوي الأسرى والشهداء وتلبية متطلباتهم الحياتية هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الشعب قيادةً وشعبا ولا يمكن التخلي عن هذا الواجب مهما كلف الأمر، وأن الشهداء والأسرى هم إيقونة النضال ومقاتلون لأجل الحرية والاستقلال وليسوا قتلة وإرهابيين كما يصفهم الاحتلال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لوقف إقرار هذه القوانين العنصرية والسياسة الظالمة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب بكافة أطيافه.