غزة - عمرو طبش: معاناة جديدة تطرق أبواب المواطنين في قطاع غزة، المثقل بمشاكل البطالة والفقر جراء الحصار الإسرائيلي والعقوبات المفروضة عليه من قبل السلطة، والضرائب الباهظة المفروضة عليه من سلطة غزة، ليصبح المواطن الغزي مهددًا بين ليلة وضحاها بعبء جديد يضاف على كاهله، متمثل في زيادة أسعار الاشتراكات في خدمة الموالدات الكهربائية، بفعل فرض الجهات المختصة بالقطاع ضرائب جديدة على أصحابها، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الاشتراكات.

تهديد بتوقفها عن العمل

وهدد أصحاب المولدات الكهربائية في غزة، بإيقافها عن العمل، حال فرضت الجهات المختصة بالقطاع ضرائب جديدة عليهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رابطة مولدات الكهرباء بغزة، التي أجمعت على وقف خدماتها للمواطنين كافة، حال أقرت الضرائب الجديدة.

وقال الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في غزة، حسام الموسة، لـ"الكوفية"، إن "قرار إيقاف المولدات، جاء بعد فرض ضرائب جديدة على أصحاب المولدات في القطاع"، مشيرا إلى أن "الإجراءات اللازمة لضريبة جديدة، تمثلت في فتح سجل تجاري وملف ضريبي، ودفع دينارين على كل يوم، ورسوم حرفة، وبعد ذلك الذهاب إلى الدفاع المدني وشركة الكهرباء وسلطة البيئة".

وأضاف، أنه "بعد فرض ضرائب جديدة ستؤدي إلى رفع تسعيرة الكيلو الواحد، ما سيزيد من أعباء مصاريف المواطنين المشتركين في هذه الخدمات"، لافتًا إلى أن جميع الجهات ستكون محطات دفع.

وأوضح الموسة، أنهم يدعمون عملية التنظيم والأمن والسلامة، ولكن ضد أي أعمال جباية تزيد معاناة المواطنين، مطالبًا الجهات المختصة بإعادة النظر في هذا القانون، والاجتماع بأصحاب المولدات لترتيب عملية التنظيم.

قدمت خدمة للمواطنين والمرضى

من جانبه، أكد أحد أصحاب مشروع المولدات الكهربائية في القطاع، أبو خليل الشاعر، أنه قدم خدمة كبيرة للمواطنين والمرضى وأصحاب المحلات من خلال المشروع بحل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح الشاعر في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن "المشروع قلل من حوادث إحتراق المنازل، وحالات الوفاة التي كانت تحدث بسبب وجود مولدات صغيرة لكل منزل تفتقر أدوات السلامة والأمان".

وشدد الشاعر، على ضرورة العمل من أجل تعزيز دور هذه المشاريع، وليس فرض ضرائب عليهم.

ارتفاع قيمة الفاتورة نتيجة الضرائب

من جهته، قال أحد أصحاب المحلات المستفيدة من مشروع المولدات، أحمد عاشور، لـ "الكوفية"، إن "خدمة المولدات خففت عليه عبئا كبيرا بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر بالرغم من ارتفاع سعر الكيلو الواحد، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع دفع فاتورة المولد وتتراكم إلى دفتر الديون بسبب الوضع الاقتصادي وركود البيع في الأسواق.

وأوضح عاشور، أنه "على الرغم من أن غزة محاصرة من جميع الجهات، إلا أن الحكومة مصرة على دفع المواطنين للضرائب، دون مراعاة لأوضاع القطاع الاقتصادية المتدهورة".

وأكد، أنه يرفض ويحتج على قرار فرض ضرائب جديدة على أصحاب المولدات، بسبب تضرر المواطنين من هذه الضريبة بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المواطنين، لا يستطيعوا دفع أي زيادة من سعر الكيلو الواحد.

المحال التجارية مهددة بالاغلاق

من ناحيته، قال صاحب إحدى المحلات التجارية التي تستفييد من المولدات الكهربائية، أحمد بريص، إن "مشروع المولدات خفف العبء عن أصحاب المحلات لدفعهم تكلفة أقل عن امتلاكهم مولدات خاصة"، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى تكلفة عالية جدًا.

وأشار بريص لـ"الكوفية"، إلى أن "فرض الضريبة سيزيد على المواطنين من سعر الكيلو الواحد مما يعمل على فصل عدد كبير من المواطنين من هذه الخدمة نتيجة عدم قدرتهم على الدفع"، موضحًا، أنه في حال فرضت الضريبة سيكون العمل ليلًا ونهارًا من أجل تسديد الفواتير، وعدم القدرة على دفع إيجار العمال وفواتير التجار، وبعد ذلك ستغلق المحلات.

وتسعى الجهات المختصة في غزة، لفرض ضرائب وسن قانون ينظم عملية انتشار تلك المولدات التي تقدم خدماتها للمواطنين مقابل مدفوعات شهرية، في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع.