حذرَ رئيسُ سلطةِ الأراضي محمد غانم من خطورةِ مشروعِ تسويةِ الأراضي الذي ينفذُهُ الاحتلالُ في القدس والهادفِ إلى ضمِّ وتصفيةِ ما تبقَّى من الأرضِ الفلسطينيةِ في المدينة. وأوضحَ أن المشروعَ هو أخطرُ ما يكونُ على أراضي القدسِ ويعملُ الاحتلالُ من خلالِهِ على تصفيةِ أراضي الغائبينَ وأراضي المواطنينَ المهجرينَ قسريًّا من القدس وتسجيلِها باسمِ دولةِ الاحتلال

تتغلغلُ العنصريةُ تجاهَ الفلسطينيينَ في قوانينِ الكنيست والاحتلالِ وتشريعاتِهِ التي تطالُ جميعَ مناحي الحياةِ، وتهدفُ لنهبِ وسلبِ أملاكِ الفلسطينيينَ وتهويدِ وسرقةِ أراضيهِمْ.

ومن أخطرِ القوانينِ التي أقرَّها الكنيست قانونُ أملاكِ الغائبينَ الذي يعودُ تاريخُهُ إلى مارس عامَ ألفٍ وتسعِمائةٍ وخمسينَ حينَ أُقِرَّ ليكونَ الأداةَ الأساسيةَ لدى الاحتلالِ للسيطرةِ على أملاكِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ.

وبموجبِ هذا القانونِ، استولَتْ سلطاتُ الاحتلالِ على منازلَ تعودُ لعائلاتِ العباسيِّ وقراعين وسمرين وغيرِها كما استولَتْ ‏على ما يزيدُ على ربعِ مليونِ دونمٍ من أراضي المواطنينَ الذين بقوا في الأرضِ المحتلةِ بعدَ عامِ ألفٍ وتسعِمائةٍ وثمانيةٍ وأربعين.

‏ويُعرّف القانون كلّ من هُجّر أو نزَحَ أو تركَ حدودَ فلسطين المحتلّةَ حتّى نوفمبر من عامِ ألفٍ وتسعِمائةٍ وسبعةٍ وأربعينَ. على أنّه غائبٌ، وتعتبرُ كلُّ أملاكِهِ بمثابةِ «أملاكِ غائبينَ»، توضعُ تحتَ تصرُّفِ حكومةِ الاحتلالِ التي بدورِها تضعُها تحتَ تصرُّفِ الجمعياتِ الاستيطانيةِ.

سلطاتُ الاحتلالِ قبلَ أيامٍ أطلقَتْ عمليةَ تسجيلِ العقاراتِ والأراضي الفلسطينيةِ بالقدس في سجلِ الطابو الإسرائيليِّ، في خطوةٍ تهدفُ للسيطرة ِعلى المدينةِ بأكملِها.

تسجيلُ الأراضي يتطلبُ من المقدسيينَ دفعَ ضرائبَ ونفقاتٍ ورسومٍ باهظةٍ ستحجمُ المواطنينَ عن سدادِ المبالغِ لتسجيلِ الأرضِ فتذهبُ تلقائيًّا للاحتلال.

مشروعُ الاحتلالِ يسعى لتسويةِ الأراضي في المناطقِ «ج» وتصفيةِ ما تبقى من الأرضِ الفلسطينيةِ وتسهيلِ انتقالِها للمستوطنينَ بصورةٍ أوسعَ وتسهيلِ تسجيلِ الأراضي المقامةِ عليها المستوطناتُ للاحتلال.