القدس المحتلة: يواجه عشرات الفلسطينيين تهديدًا بالتهجير القسري في القدس المحتلة، فيما أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي انتقاده للأحكام الصادرة لصالح المستوطنين هناك.
ويمثل وضع المدينة المقدسة، قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فالفلسطينيون الأصحاب الحقيقيون للأرض يرغبون في إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، والاعتراف بعدم شرعية المستوطنات التي بنتها إسرائيل هناك غير شرعية، وهو ما تقر به معظم دول العالم، بينما تجادل إسرائيل في ذلك، مدعيةً وجود صلات توراتية وتاريخية بالأرض، إضافة إلى ضرورات أمنية وحجج قانونية.
وقالت حركة "السلام الآن"، وهي مؤسسة تؤيد "حل الدولتين"، إن كثيرا من الفلسطينيين المعرضين للطرد هم من اللاجئين أو نسلهم، الذين قدموا للمنطقة قبل أكثر من نصف قرن مضى، وأضافت الحركة أن المستوطنين، في حالة قضية الكُرد، اشتروا الأرض من جمعيتين يهوديتين تزعمان شراءها في أواخر القرن التاسع عشر، وأن نحو 14 أُسرة طُردت من حي بطن الهوى منذ 2015 و 16 من حي الشيخ جراح منذ أواخر التسعينيات.
وعادة ما يتم وقف عمليات الإخلاء أثناء نظر استئناف الأحكام، وقد طعن بعض السكان في قضاياهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتعد دعاوى الملكية التي يقيمها المستوطنون ضد مواطني الشيخ جراح وبطن الهوى، نقطة محورية لخطط تنمية المستوطنين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وفي الغالب، يستأنف المواطنون على أحكام الطرد الصادرة بحقهم، أمام محكمة القدس الجزئية، غير أن المحكمة أيّدت هذا العام مطالبات عديدة لمستوطنين استنادا لوثائق من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي قال ممثله في القدس إن 77 فلسطينيا معرضون لخطر الترحيل القسري.