جنيف: طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفة الأممية شيرين الأعرج.
وقال المرصد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية شيرين الأعرج من أمام "محكمة الصلح" في مدينة القدس المحتلة، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب.
وعادت "الأعرج"، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية إضافة لجواز سفر دبلوماسي صادر عن الأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع إسرائيلي دام 5سنوات-في أعقاب تواصل محاميها معها، والذي أخبرها بضرورة العودة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة حتى لا تفقد إقامتها وتتحول إلى "لاجئة"، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية.
وأوضح المرصد، أنّ "الأعرج" خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية "الجسر" يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة "الصلح" بمدينة القدس لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية.
وتابع، "في اليوم التالي، أوقف عناصر من المخابرات الإسرائيلية "الأعرج" قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها. وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن "بتاح تكفا" وسط إسرائيل". مؤكدًا أن السلطات الإسرائيلية منعت محامي "الأعرج" والمحامية الإسرائيلية التي عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلتها أو حتى حضور التحقيق معها.
وذكر الأورومتوسطي أنّ اعتقال "الأعرج" يخالف العديد من الاتفاقيات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يحظران الاعتقال التعسفي والتوقيف دون أساس قانوني.
ودعا المرصد، الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادثة، وإلزام إسرائيل بتقديم توضيحات حول ملاحقتها للموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.