رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، دولة كوسوفو بالتراجع عن قرار فتح سفارتها في القدس المحتلة، والالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي وقعته كوسوفو مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، مخيب للآمال والتوقعات، خاصة وأن كوسوفو تحاول أن يكون لها مكان ضمن الدول المستقلة.
وأضاف البيان، أنه من المفترض والمتوقع منها أن تلتزم كوسوفو حرفيا بالشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل إثبات جدارتها كدولة تظهر التزامها بالشرعية الدولية لجذب اهتمام وانتباه دول العالم لمطالبها.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن ما قامت به كوسوفو من توقيع اتفاقية مع دولة الاحتلال وإعلان نيتها فتح سفارتها بالقدس المحتلة، خطوة تتناقض تماما مع كل ما تحاول كوسوفو القيام به لإقناع دول العالم للاعتراف بها، وأظهرت لنا كدولة فلسطين وللمجموعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز والاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية الأخرى في العالم أن كوسوفو تجاهلت القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وخالفتهما بشكل صريح ومكشوف يجعل من الصعب على أي دولة أن تفكر بالاعتراف بها.
وطالبت الوزارة، دولة كوسوفو أن تفكر بمصالحها أولًا، وبشكل يجب أن يرتبط بالتزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، كي تصبح جزءا مقبولا من الاسرة الدولية والنظام العالمي.
ودعت الخارجية، مكونات صنع القرار في كوسوفو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة وبشكل سريع وتصحيح هذا المسلك الخاطئ، إذا ما أرادت كوسوفو أن تعطي مثالا لالتزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي.