رام الله|| أكد تيار الإصلاحِ الديمقراطي في حركة فتح رفضه انعقاَد المجلس المركزي في رام الله وحذَّر من الإقدام على أية خُطوات من شأنِها زيادة معاناة أهالي قطاع غزة عبر زيادة العقوبات التي تفرضُها السلطة أو اللجوء إلى إجراءات تُعَمِّق الانقسام.

وقال تيار الإصلاح في بيان له إنه ينظر بعين الخطورة إلى محاولات احتواء هيئات منظمةِ التحرير الفلسطينيةِ ضمنَ أُطُر السلطة  فالمجلس المركزي لا يملِك وفقاً للقانون صلاحيةَ إنهاء اختصاصات ودور المجلسِ التشريعي المنتَخَب.

ودعا إلى وقف منهجِ الإقصاء والتفرُد الذي هيمَنَ على الحياة السياسية الفلسطينيةِ في السنواتِ الأخيرة مؤكدًا على رُؤيَتِهِ للإنقاذ الوطني بما يشملُ النقاطَ الآتية:

1.    الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمر عبر خطوات جدية نحو المصالحة، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني وكفاءاته في الوطن والشتات، وفقاً لمقررات اتفاق القاهرة عام 2005، وبما يتوافق مع اتفاق المصالحة الوطنية عام 2011
2.    الغاء العقوبات الجائرة بحق قطاع غزة فوراً، واعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي 
3.    دعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا الكفاحية وأولويات التدخل الوطني في مختلف الملفات 
4.    التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي السابقة الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، الذي يقدم خدمات أمنية مجانية للاحتلال دون مقابل.
5.    الذهاب إلى انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكلٍ متزامنٍ وبإشرافٍ ورقابةٍ عربيةٍ ودولية 
يرى تيار الإصلاح الديمقراطي أنه بدون تحقيق هذه الخطوات، فإنه القضية الفلسطينية ستواجه خطراً كبيراً، يمكن عبره تمرير صفقات تصفيتها، والاجهاز على المؤسسة الوطنية الجامعة التي كانت على الدوام مظلة الفلسطينيين ووطنهم المعنوي، لأنه بدون شراكة سياسية حقيقية وبدون برنامجٍ كفاحي يمثل الفلسطينيين جميعاً، فإن الذي ينتظرنا هو تيه سياسي تتعطل معه كل فرص شعبنا في الحرية والاستقلال
تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح 
الأحد 28 أكتوبر 2018