أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، تقريرا يحتوي على 204 صفحة، خلصت فيه إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب "جريمتين ضد الإنسانية" متمثلتين في "الفصل العنصري والاضطهاد".
وأفاد التقرير بأن السياسة الإسرائيلية تستهدف "الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين".
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات مشابهة بارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لكن تقرير هيومان رايتس أكد أن الحكومة الإسرائيلية "تجاوزت الحد القانوني" ويجب أن تواجه عواقب نتيجة انتهاجها سياسة "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين.
وأكد أحمد بن شمسي من هيومان رايتس إن: "الفصل العنصري ليس هو فقط عبارة للتنديد فهو مفهوم قانوني تنطبق عليه ضوابط معينة منبثقة من القانون الدولي".