القدس المحتلة: قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، ديمتري دلياني، إن قانون الانتخابات الفلسطينية لم يعط لأيّ جهة سياسية الحق في إصدار قرار إلغاء الانتخابات أو تأجيلها.
وأكد أن قرار الرئيس عباس بالتأجيل، حال جرى الإعلان عنه، سيكون خارج الإطار القانوني وسوف تترتب عليه تعقيدات سياسية عديدة.
وأضاف دلياني في تصريحات صحفية أن إسرائيل بدأت الآن في توضيح موقفها بشأن الانتخابات بعد أن عبّرت لعدد من السفراء الأوروبيين عن عدم رغبتها في إفشالها، ما يبرهن على أن الرفض الأساسي يأتي من جانب أبومازن.