قال وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، إن تونس التي لن تحيد عن موقفها التاريخيّ الثابت المساندِ للقضية الفلسطينية العادلة.
وأدان، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ممارسات سلطات الاحتلال التي لا تكتفي بالاستهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الانسانيّ، وقرارات هذا المجلس، وسائر أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، بل تضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والقيم الإنسانية، ولا تحترم حتى المقدسات الدينية، وما قامت به من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ ضد المصلين داخل وحول المسجد الأقصى ومن استبعاد لحرمته خلال شهر رمضان المعظم يدلل على ذلك.
ودعا الجرندي، المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذا التصعيد الخطير، ومنع تكرار ذلك مستقبلا، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، وللتدخل السريع واتخاذ موقف لحمل القوة القائمة للاحتلال لوقف العدوان على الشعب ووقف سقوط المزيد من الضحايا.
وقال، إن المجتمع الدولي مطالب اليوم، بتحمل مسؤولياته كاملة في حمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء الاحتلال واحترام القرارات الأممية، والشرعية الدولية، والانصياع لإرادة السلم التي يجب أن تعلو على إرادة اللاسلم.
وشدد الجرندي على أن تونس العضو العربي غير الدائم لمجلس الأمن وبتوصية من رئيس جمهوريتها قيس سعيد، ستواصل جهودها مع باقي أعضاء المجلس للعمل على وقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، ووضع حد للتصعيد، ولسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
وأكد أن المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها الا عبر التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الأممية، والمرجعيات المتفق عليها دوليا، ومبادرة السلام العربية، وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وجدد  الجرندي تأكيده على التزام تونس الثابت بمواصلة المساهمة الفاعلة في كل المساعي والمبادرات البناءة الرامية الى تحقيق التسوية المنشودة تعزيزا للأمن والسلم في المنطقة وفي العالم.