أدان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد طملية اعتداء واعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناضل عدنان غيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح للمرة الثالثة خلال شهر.

و أدان طملية أيضا فرض جيش الاحتلال مزيداً من القيود على حركة محافظ القدس، ووزيرها عدنان الحسيني، وحرمانهم من حقهم في السفر الحر والآمن، وحظر تواصلهما مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، وهي إجراءات استقوائية، وغير مسؤولة، ومنافية للأعراف الدولية والإنسانية، وفقاً للنائب طملية.

واعتبر النائب طملية  أن ممارسات حكومة الاحتلال هي ممارسات فاشية ووحشية بكل المعايير، وتُجسد عنجهية دولة الإجرام المستقوية بآلتها العسكرية ضد مواطنين ومسؤولين مجردين من أي سلاح، وهي ضرب من ضروب التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان القدس، ومواصلة حصارها وعزلها عن محيطها لإفراغها من سكانها الأصليين، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية مستقبلاً.

كما طالب بالإفراج الفوري عن غيث، والتراجع عن القرارات المجحفة التي اتخذت بحقه.

وفي سياق متصل أدان النائب طملية، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق باعتقال (32) شاباً من شباب العاصمة المحتلة، بحجة تعاونهم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي التهمة ذاتها التي وجهت للمحافظ غيث، ما تعتبره إسرائيل مخالفة لنص المادة السابعة من برتوكول التعاون الأمني الملحق باتفاقية أوسلو.

وتساءل طملية عن موقف السلطة التي وقعت الاتفاقية المشؤومة مع دولة الاحتلال، التي تتحول بين الفينة والأخرى لسيف مسلط على رقاب المناضلين؛ كما يتحول برتوكول باريس كمظلة لاحتجاز أموال الجمارك الفلسطينية، وتوزيع أجزاء منها على المستوطنين تارة، وأخرى على العملاء الفارين من قبضة العدالة الفلسطينية.