متابعات||  أفادت وسائل إعلامٍ محلية، بأن منظمة الأمم المتحدة ترفض إدخال الأموال القطرية الى قطاع غزة عبرها، إلا بعد تنفيذ شروطها.

ووفقًا لتقارير الإعلام، فإن الأمم المتحدة اشترطت إدخال الأموال القطرية لغزة بالحصول على طلب رسمي من الحكومة الفلسطينية وكذلك من الحكومة الإسرائيلية.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من الأموال القطرية 15 مليون دولار، من المفترض أن يستفيد منها موظفي غزة والأسر الفقيرة.

وأضافت، أن آلية إدخال الدفعة الأولى من الأموال القطرية الى غزة أثارت جدلا واسعا داخل صفوف وأروقة الحكومة الإسرائيلية ، لا سيما بعد رفض الأمم المتحدة إدخالها عبرها أو حتى الرقابة على صرفها لموظفي غزة إلا بعد موافقة السلطة.

ويرى المراقبون، أن النقاش الإسرائيلي الدولي حول آلية إدخال الدفعة الثانية من الأموال القطرية الى غزة، على صلة مباشرة بحالة الخلاف الإسرائيلي حول هذه القضية.

ورجحت التقارير أن اشتراط الأمم المتحدة، الحصول على طلب رسمي من الحكومة الفلسطينية وكذلك من الحكومة الاسرائيلية، لإدخال الأموال القطرية الى غزة، سيؤدي إلى إدخالها عبر اللجنة القطرية مجددا خلال الأيام القادمة.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري، فإن قطر ستقوم بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، إلا أنه أشار إلى عدم وضوح الزمان والكيفية التي ستتم بها عملية النقل.