متابعات: أصدر القيادي في حركة فتح، ديمتري دلياني، تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حذر خلالها، من مخاطر إعلان رئيس السلطة محمود عباس عزمه "حل المجلس التشريعي قريبا".

وقال دلياني، "إن حل المجلس التشريعي سيدخلنا في اصطفافات قانونية وإحراجات دولية ودبلوماسية وسيؤدي الى تعزيز الانقسام، فضلا عن مخالفته الواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف: "أن العديد من الدول تدعمنا لأننا نظام ديمقراطي، فإذا انحل التشريعي فإن هذا ضربة أخرى لتراجع القضية الفلسطينية"، مشددا على أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن المجلس التشريعي تنتهي ولايته عندما يؤدي المجلس التالي اليمين الدستوري".

وأكد القيادي في فتح أنه لا يوجد أي نص أو سند قانوني لحل التشريعي إلا بانتخابات جديدة وتشكيل مجلس تشريعي جديد.

وقال دلياني "إن محمود عباس اتخذ عدة قرارات مخالفة للقانون، وهو يعتبر نفسه فوق قانون السلطة وقانون فتح"، مؤكدا أن أعضاء المجلس التشريعي يواصلون القيام بواجبهم رغم تعطيل المجلس.

وقال رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي "إنه سيتم حل المجلس التشريعي قريبا"، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.