جنيف: أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال يمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة عقابية على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ووثق المرصد في تقرير، اليوم الإثنين، بعنوان "معاقبة الصحافيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"، حالات قام فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة، إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحفية معينة.
ونقل التقرير عن صحفيين فلسطينيين قولهم، إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح دولة الاحتلال.
وأظهرت الإفادات، أنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحفيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك، ولا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.
وأوضح المرصد، أن الغالبية العظمى من الصحفيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية وهي، عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر، أو عند التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج، أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وقالت مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي نور علوان، إن السلطات الإسرائيلية تُمارس منذ عقود تضييقًا كبيرًا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في فلسطين.
وأوضحت علوان، أن تلك القيود تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب وإتلاف المعدات وغيرها، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات بشكل غير معلن، حيث بدأ عدد متزايد من الصحافيين يجدون أنفسهم ممنوعين من السفر أو التنقل دون مبرر أو تفسير.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.