بيروت: هدد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020، اليوم الجمعة، بملاحقة قوات الأمن، لتقاعسها في تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم في الحادث.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر قضائي كبير، أن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار، قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله، واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.
وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.
وفي اليوم نفسه، طالب وزراء موالون لجماعة حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء، ونظمت الجماعتان احتجاجا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول في بيروت ضد بيطار، تحول إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة.