ما يجري في قرى محافظة نابلس وشمال الضفة هو جزء من مخطط احتلالي شامل يستهدف النيل من صمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو استهداف مباشر للقرى والبلدات الفلسطينية ويأتي ضمن إعلان حالة الحرب من أجل اتباع نهج وأسلوب التطهير العرقي، ولا يقل خطورة عما يجري في القدس والخليل والعدوان الشامل ضد محافظات الضفة الغربية، وهو ما يتطلب تطوير مهمات الفعل الشعبي والمقاومة الوطنية للتصدي بأوسع أشكال العمل الجماهيري والتضامن والتوحد، لإفشال هذا المخطط الاحتلالي والتصدي لقطعان المستوطنين الذين ينشرون الفساد في الأرض بحماية جيش الاحتلال وتغطية شاملة من حكومة التطرف العنصري .

الشعب الفلسطيني يمتلك حق الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه الوطني المشروع، من أجل إحقاق حقوقه المكفولة بقوة الشرعية الدولية، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لمحددات القوانين الدولية، والتي تعتبر الشعب الفلسطيني يخضع لدولة محتلة فحان الوقت لتسمية الأشياء بمسمياتها والوقوف أمام المسؤولية الوطنية في حماية الأرض والتصدي للاستيطان ووضع حد لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية الشعب الفلسطيني وضم أراضيه أمام ومسمع العالم أجمع، دون تحريك أي ساكن أو فعل أي شيء أمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وممارسات حكومة الاحتلال القمعية .

وبات من المهم أن تتوحد الجهود الوطنية لتشكيل أوسع جبهة وطنية إسلامية لمقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان والعمل على تصعيد برامج المقاومة الشعبية السلمية وضرورة تفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية بكافة المناطق، واستكمال تشكيل ما لم ينجز منها وتوحيد الجهود الميدانية مع كافة الفصائل الفلسطينية والعمل على إعادة بناء البعض الآخر للتصدي لأي محاولات لاقتحام القرى والبلدات والتعاون من الجميع لمواجهة أي خطر أو جرائم قد يقدم عليها الاحتلال ومستوطنوه وأهمية تصعيد المقاومة الشعبية للتصدي لهجمات ألمستوطنين التي باتت أكثر شراسة ووحشية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب لدى دولة الاحتلال على جرائمهم .

عمليا فان دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها في أرض دولة فلسطين، في توزيع مفضوح للأدوار وبهدف واحد هو نهب المزيد من الأرض المحتلة وتخصيصها للاستيطان، بدءا من رأس الهرم السياسي في إسرائيل ممثلا بالحكومة ووزرائها ومؤسساتها الرسمية، وهذه المرة بمشاركة رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، مرورا بجيش الاحتلال وأجهزته العسكرية والأمنية المختلفة، وصولا لمنظمات المستوطنين الإرهابية المسلحة المنتشرة على هضاب وجبال الضفة الغربية المحتلة في قواعد إرهاب إسرائيلي رسمي منظم وبحماية جيش الاحتلال والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية .

المجتمع الدولي لا يمكنه استمرار سياسته الصامتة فلا بد من العمل على كسر هذه الحلقة واتخاذ مواقف حاسمة لدعم سيادة القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا بد من مباشرة العمل من أجل وقف جميع هذه السياسات والتدابير غير القانونية والتدخل العاجل من  مجلس الأمن لتطبيق القانون الدولي ووقف إرهاب المستوطنين وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وفقا للإعلان الدولي بترسيم الحدود ضمن مقررات الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس .