أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ، جالينا بورتر، معارضة بلادها لتحقيق مجلس حقوق الإنسان في جرائم الاحتلال في قطاع غزة والقدس والداخل المحتل.

وقال بورتر خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، "نحن معنيون بلجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إسرائيل وتحقيقاتها في جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إسرائيل والضفة الغربية ، وغزة، وسبق أن أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن خيبة أملنا العميقة فيه (في مجلس حقوق الإنسان) ومعارضة تشكيل لجنة التحقيق”.

وأضافت بورتر "بالإضافة إلى ذلك ، أعرب الوفد الأميركي عن مخاوفه بشأن لجنة التحقيق خلال جلسة الجمعية العامة ، حيث أشار رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في شهر تشرين الأول الماضي بالطبع إلى التحيز المستمر والفاضح تجاه إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان والطبيعة الإشكالية للمدة المفتوحة من ولاية المجلس".

وأكدت أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع لجنة التحقيق ونشجع الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذونا ، وسنواصل الدعوة إلى معاملة إسرائيل بإنصاف في مجلس حقوق الإنسان”.

وقالت بورتر، "نعتقد (الولايات المتحدة) أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلعب دوراً حاسماً في تعزيز احترام حقوق الإنسان وكذلك الحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فإن لديها عيوبًا ، بما في ذلك بشكل صارخ بند جدول أعمالها الذي يركز فقط على إسرائيل ، مما يديم التحيز غير المقبول ضد إسرائيل".

وحول دفع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال، أوضحت بورتر أن "موقف الولايات المتحدة من مسألة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معروف، وهناك قوانين سنها الكونغرس الأميركي بهذا الخصوص تربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف السلطة الفلسطينية هذه الرواتب التي تقدمها لهم".

وأضافت، "سأقول فقط إن كونغرس الولايات المتحدة قد أوضح وجهات نظره بشأن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى لعدة سنوات. وبالطبع ، نعتمد على القانون الأميركي بهذا الشأن ؛ وفي هذا السياق ، أجرت الإدارة الأميركية مناقشات مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين حول هذه القضية بالذات، وسياستنا هي سياسة طويلة الأمد لحكومة الولايات المتحدة، ونحن نشجع على إصلاح نظام مدفوعات الاسرى الفلسطينيين”.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد ادعت الأربعاء الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقترحت على مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه “كجزء من الاقتراح، وعد الأميركيون عباس بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية، بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

وأشارت القناة إلى عدم وجود تأكيد فلسطيني رسمي على ذلك، لكنها نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها إن “المقصود بالاقتراح الأميركي الإعلان عن الأسرى فوق سن 60 عاما، كمتقاعدين من السلطة، ويستمر الأسرى تحت سن 60 عاما بتلقي رواتب، كموظفين”.