القاهرة: قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، مساء أمس الثلاثاء، في تصريح، إنه "تم التوصل إلى «اتفاق إطاري» لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر"، مشيرًا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

يأتي ذلك في أعقاب نفي مسؤولون في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري - فلسطيني - إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم «غزة مارين».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة"، لافتة  إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تسعى لتولي تطوير الحقل.

وقال الوزير المصري، الملا، أنس الثلاثاء، إن "هذا إطار عام لغاية الآن لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، مضيفًا،  "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل".

 وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب.

هذا وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشروط الأساسية" لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.

ونقلت "رويترز"عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن وزيرة الطاقة الإسرائيلية قررت تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الأول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وادعى مسؤول فلسطيني تحدث إلى "رويترز" ووصفته بـ«المطلع»، أن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بشأن حقل الغاز.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية «بريتيش غاز» التي خرجت منه لمصلحة شركة «رويال داتش شل» التي غادرت أيضا في 2018.

وتشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما.

وفي فبراير/ شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين مع "إيجاس" المصرية اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.