غزة: أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، عن موقفها الرافض للقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وتطالب بسحبه والغائه  

وقالت في بيان، إننا "ننظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت اليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، بإصدار قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب".

ونص القرار الرئاسي المؤرخ في الـ23 من الشهر الجاري على أن تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى «نقابة الأطباء الفلسطينيين»،  تتولى حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس ، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها، ونص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبًا.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، على أن القرار بقانون يمثل اعتداء واضح وصريح على حرية العمل النقابي، و جاء مخالفًا للمبادئ والنصوص الدستورية وخاصة المادة 26 الفقرة الثانية منه والتي نصت على للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

وأكدت الضمير أن ما يجري من منظومة حالة التفرد من قيادة السلطة يؤيدها الرئيس محمود عباس بدأ من حل المجلس التشريعي والسلطة القضائية وتقييد عمل المؤسسات والشركات الغير ربحية تأتي في إطار تدخلها الغير مرغوب في الحياة الديمقراطية. 

ودعت الضمير إلى إلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء لمخالفته أحكام القانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والتزامات فلسطين الدولية وبخاصة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.