خاص: أعلن المكتب الحركي الطبي المركزي في حركة فتح بساحة غزة، رفضه التام والقاطع للقرار بقانون بشأن حل مجلس نقابة الأطباء، داعيًا إلى التوحد خلف المجلس الحالي ودعمه بكل قوة.
وشدد المكتب في بيان، وصل «الكوفية» نسخة عنه، على أنه لا بديل للمجلس الحالي سوى عن طريق الانتخاب الحر المباشر الذي يضمن تمثيلا عادلا وحقيقيا.
وقال البيان، «بدافع الحرص الوطني، وبما تشكله المحافظات الشمالية من عمق إستراتيجي لقضيتنا، ووحدتنا الجغرافية والديموغرافية، نرقب الهجمة الصهيونية الشرسة ضد مناضلينا وأهلنا، كما نتابع الحوارات التي قد تفضي إلى وحدة سياسية وطنية، من خلال أوجه النضال التي نمتلكها كأدوات فاعلة في وجه كل مؤامرات التفرقة والانقسام».
 وتابع، «لعل نقاباتنا المهنية، بما تمثله من خط دفاع متقدم عن القطاع الذي تمثله، فإنها كذلك تعزز الوجه الحضاري لفلسطين، لذلك فإننا ننظر إلى الاستمرار في إصدار قرارات بقانون، تطال أكثر مؤسساتنا حيوية وفعالية، في الوقت الذي تلاشت فيه معوقات الممارسة الديمقراطية لبناء مؤسساتنا الوطنية، وحيث أن القرار بقانون الصادر بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022م، بحل نقابة الأطباء وتشكيل مجلس نقابة مؤقت، دون الرجوع لأي من الأطر النقابية الشريكة في مشوار النضال والبناء، لا يمكن تصنيفه إلا في إطار إفراغ مدينة القدس من رمزيتها الوطنية، وترحيل مؤسساتها النقابية التي تمثل الكل الوطني، من خلال شرعية وجودها في قلب فلسطين، وحيث أن القرار بقانون قد طال رمزية مركز القدس، فإنه مس أيضاً بمكانة الأطباء وتمثيلهم بما يليق بمكانتهم الاجتماعية والوطنية».

وأوضح، أن إعادة تشكيل نقابة وطنية جامعة للكل الوطني لا يتم إلا بالانتخاب، وبما يضمن تمثيل مناسب لكل الأطباء الفلسطينيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، هو الخطوة الأولى والأساسية، وليس من خلال التعدي السافر على الحريات والقانون، بأن تم الإطاحة بمجلس نقابي منتخب، ليحل محله مجلس مكلف دون أدنى إجماع وطني.
واختتم البيان بالتأكيد على رفض القرار بقانون الصادر عن الرئاسة بحل مجلس النقابة القائم وإحلال مجلس مكلف، وإعلان التأييد التام للزملاء في نقابة الأطباء - مركز القدس، ودعمهم بما يتوافق مع قانون النقابات، والتأكيد على رمزية وجود النقابة الجغرافي في القدس.

وجدد المكتب الدعوة، إلى انتخاب مجلس نقابي جامع للكل الوطني، بما في ذلك مركز القدس نظراً لخصوصية موقعه الجغرافي، مشددًا على أنه لن يتم التعامل مع مجلس النقابة المكلف، والذي يهدف إلى تجاوز القانون الأساسي وقانون تشكيل النقابات، إذ لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل أي تجمع نقابي وفق ما ينص عليه قانون النقابات رقم 2لسنة 2013م، وهو ما يثبت بطلان المرسوم الرئاسي.