رام اللة // اعتمدت حكومة الوفاق التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة،وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

جاء ذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء.

ورحبت الحكومة  بالحدث التاريخي الهام بتسلم الرئيس محمود عباس رئاسة مجموعة الـ 77 والصين وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار المجموعة التي انتخبت الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالإجماع رئيساً للمجموعة، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكدت الحكومة التزام فلسطين الكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتاريا التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع الشركاء وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة.

وأضافت" أن هذا التنصيب يمثل إنجازاً وطنياً وانتصاراً لدولة فلسطين، وهو دليل على الإجماع والثقة التي تمنحها أغلب دول العالم لفلسطين ومقدرتها على إدارة ملفات مهمة كقضايا التنمية والفقر والمناخ والتعليم والبيئة وغيرها".

وأدانت الحكومة الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وخاصة استباحتها الممنهجة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية ونشر إرهابها على المواطنين الفلسطينيين العزل عبر إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت كما حصل في الآونة الأخيرة في أحياء عدة في مدن رام الله والبيرة، وبيتونيا، واقتحام المحلات التجارية ومصادرة أجهزة التسجيل.

وأوضحت أن ما يجري من اقتحامات للمدن الفلسطينية يهدف إلى فرض وقائع على الأرض بقوة السلاح، وإلى زعزعة الاستقرار في المناطق الفلسطينية، وضرب الاقتصاد الفلسطيني ومنعه من التطور نحو اقتصاديات الدولة المستقلة.

 وأكد المجلس على أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لا تقتصر على الجرائم والاجتياحات التي ترتكبها قوات الاحتلال فقط، بل تترافق وبشكلٍ مدروس، وفي تبادل للأدوار مع تصعيد مليشيات المستوطنين وعصابتهم المسلحة لاعتداءاتها الوحشية ضد القرى والبلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على منازل المواطنين في قرية برقة شمال نابلس في محاولة للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005.

وحذّرت من مخاطر تلك الانتهاكات التي ترى حكومة الاحتلال في المواقف الدولية الصامتة إزاء انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية ضوءاً أخضر للمضي بها، مشيراً إلى أبعادها السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي مرتبطة في هذه المرحلة بالمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك باستغلال الانحياز الأمريكي الأعمى المطلق لإسرائيل له، بتسريع المخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى (صفقة القرن).

كما حذّرت الحكومة من تصاعد ممارسات حكومة الاحتلال القائمة على الغرور وغطرسة القوة، وتسابق الأحزاب الإسرائيلية في التحريض الإسرائيلي الممنهج والمستمر ضد السلطة الفلسطينية وخاصة الرئيس محمود عباس والدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، وجر المنطقة إلى مربع العنف