رام الله- قالت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموًا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

وقال الإحصاء وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد العاملين في سوق العمل ارتفع بنسبة 7.6% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2021. مشيرا إلى أن التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي قد أسهم في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام الماضي.

وتوقع الإحصاء وسلطة النقد استمرار تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال العام 2023 للعام الثاني على التوالي، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي.