القاهرة: عقد رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، تمهيداً للاجتماع الثنائي الذي يعقد اليوم الخميس في القاهرة.

يهدف اللقاء بين صالح والمشري إلى مناقشة 3 ملفاتٍ رئيسيةٍ هي القاعدةُ الدستورية والمناصبُ السيادية وتوحيدُ السلطةِ التنفيذية.

وكشفت مصادر مصرية، أن اللقاء سيناقش ملفات عدة منها المسار الدستوري والسلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية، كما رجحت المصادر اجتماع  اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية بمجلسي النواب والدولة بالقاهرة بعد انتهاء اجتماع المشري وصالح.

ويأتي لقاء القاهرة المرتقب بعد يومين من تصويت مجلس الدولة لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق للتواصل بين الجانبين استمر لأكثر من 3 أسابيع بسبب قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فإن مجلسي النواب والدولة قطعا أشواطا فيما يخص المسار الدستوري مؤكدا أن استئناف الحوار بين المجلسين يكفي دون وجود وساطات.

وأوضح مراقبون، أن هناك تقاربا بين المسؤولين الليبيين البارزين بشأن حسم القضايا الخلافية وشروط الترشح للانتخابات وتحويل هذا الأمر للاستفتاء الشعبي، وأيضا مسألة المناصب السيادية السبعة وتوحيد السلطة التنفيذية في ليببا.

وقالت مصادر مطلعة، إن النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، قد ذكر في تصريحات صحفية أن لقاء القاهرة سيعقبه لقاء آخر يجري الترتيب له في مدينة الزنتان أقصى الغرب الليبي، وأن هناك توافقا كبيرا بين صالح والمشري.

ويترقب الليبيون نتائج اجتماعات القاهرة، وما قد يعقبها من إعلان عن موعد للانتخابات خاصة أن عبد الله باتيلي المبعوث الأممي قد ألمح في تصريحاته الأخيرة إلى أنه لم يعد هناك المزيد من الفرص لدى المجلسين، وأن لدى بعثة الأمم المتحدة بدائل في حال فشل المجلسين النواب والأعلى للدولة في التوافق على القاعدة الدستورية.