متابعات: رغم الرفض الجماهيري الواسع داخل "إسرائيل"، لخطة حكومة الاحتلال القضائية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مُصّر على المضي قدما في مشروعه، الهادف، بحسب سياسيين إسرائيليين، إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وسائل إعلام عبرية أوردت توقعات بأن تبحث المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة في إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه، في ظل ضلوعه في خطط لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء، رغم تضارب المصالح. معتمدة بذلك على التعهد الخطي الرسمي الذي وقّع عليه نتنياهو، ويحظر عليه الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء.

بالمقابل، هدد ائتلاف نتنياهو الحكومي بإقالة المستشارة ميارا إن أقدمت على هذه الخطوة، معتبرا أن إجراء مثل هذه المناقشات بمثابة "محاولة انقلاب عسكري غير شرعية" على السلطة المنتخبة ديمقراطيا. كما هدد نتنياهو من طرفه، بنزع صلاحيات المستشارة، وقد نقل على لسانه القول، إن "المستشارة القضائية للحكومة تتولى منصباً من دون أن ينتخبها الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحها صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته".

إلى ذلك، تتواصل حملة الاحتجاج على خطة حكومة الاحتلال القضائية، وقررت منظمات المجتمع المدني الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية السبت المقبل. وأعلنت شركات التقنية العالية وشركات ناشئة في قطاع «الهايتك» الإسرائيلي، الانضمام إلى الاحتجاجات، وسمحت لموظفيها بالمشاركة في إضراب جزئي وتظاهرة تنظم يوم الثلاثاء، للتعبير عن معارضتهم لخطة إضعاف جهاز القضاء. وقالت "إن خطة الحكومة تهدد بحجب استثمارات أجنبية في إسرائيل".

وانضم مسؤولون إسرائيليون للاحتجاج منهم، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، موشيه حزان، حيث استقال أمس الاثنين من منصبه كعضو في اللجنة النقدية لبنك إسرائيل. وهو واحد من ستة أعضاء في اللجنة يقررون شهرياً مستوى الفائدة البنكية: وأكد أن خطط حكومة نتنياهو تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة، الامر الذي سيدمر بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل.

كما بدأت الاحتجاجات تطول أيضاً السلك الدبلوماسي، إذ أعلن سفير الاحتلال لدى كندا، رونين هوفمان، استقالته من منصبه، احتجاجاً على الخطة الحكومية، وهو السفير الثاني الذي يستقيل على ذات الخلفية، بعد استقالة السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا، ياعيل جيرمان، نهاية الشهر الماضي.

ومن شان الاحتجاجات أن تؤثر على علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، وقد حذر القنصل العام في الولايات المتحدة السابق، ألون فنكاس، من الخطة الحكومية. وقال إن "تراجع إسرائيل عن القيم المشتركة مع الولايات المتحدة يجعلهما قريبتين من مفترق طرق في العلاقات".

وهو ما أشار إليه التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2023، الصادر أخيرًا عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، من أن أكبر تهديد استراتيجي وأمني تواجهه إسرائيل في الوقت الحالي، يتمثل بإمكانية تدهور علاقاتها مع الدول الغربية والإدارة الأميركية، بسبب مخطط إضعاف الجهاز القضائي إلى جانب تغيير نمط العلاقات مع السلطة الفلسطينية. وهو ما تهدف إليه زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقررة الأسبوع المقبل لإسرائيل وفلسطين.