متابعات: قدم مركز عدالة، اعتراضًا لما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي في دولة الاحتلال توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمت مصادرتها بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.

قدم عدالة الاعتراض بالنيابة عن 12 وريثًا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس. وجاء فيه أن "مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة العام 1950 تحت قانون "أملاك الغائبين"، وتم تسجيلها على أنها "أراضي دولة"، وتخصيصها لاحقًا لحكومة الولايات المتحدة".

وجرى اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 فبراير 2021، في جلسة قدم فيها 4 ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية المخطط كما أعدته الحكومة الأمريكية.

وفي الجلسة، تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعتبارًا من  ديسمبر 2017 بشأن نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـلاحتلال، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في المدينة.

وفي العاشر من نوفمبر الماضي، أرسل مركزا عدالة والحقوق الدستورية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي في "إسرائيل"، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد في القدس، كما طالبت الرسالة سلطات الاحتلال بسحبه.